یسعی

چگونه "خودآگاهی ملی" امکان ترمیدور در یک انقلاب را ملغا کرده و برمی‌چیند؟

این مطلب ابعاد خودآگاهی ملی در امتداد و تکامل یک انقلاب را بررسی می‌کند

طرح مساله

ترمیدور، یکی از قوانین فراگیر و آزموده‌‌شده در انقلاب‌های بزرگ دنیاست که در سه سده‌ی گذشته بر بسیاری از انقلاب‌ها قابل تطبیق بوده است. از این‌رو این گمانه از همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی مطرح گردید که آیا انقلاب اسلامی ایران نیز دچار ترمیدور خواهد شد، با نه؟!

تطبیق این تئوری بر فرآیند انقلاب اسلامی از دهه‌ی شصت آغاز شده و در آثار اندیشمندان متعددی مورد توجه قرار گرفته است. حسین بشیریه در: "زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران"(1394)، سعید لیلاز در: "موج دوم تجدد آمرانه در ایران"(1392)، همایون کاتوزیان در: "تضاد دولت و ملت"(1384) و آصف بیات در: "جنبش تهیدستان در ایران"(1379) – این چارچوب را به‌کارگرفته و در ترسیم آینده‌ی قابل‌تصور برای ایران از آن استفاده کرده‌اند. بشیریه در کتاب "زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران" معتقد است که انقلاب اسلامی با پشت‌سر گذاشتن سه‌سال نخست پیروزی و با تثبیت نخست‌وزیری میرحسین موسوی، در آستانه‌ی مرحله‌ی نهایی تمام انقلاب‌ها قرار گرفت(1394: 255). محمدجواد روح با پیش‌کشیدن سیاست‌های 8 ساله‌ی دولت نهم و دهم، دریافت بشیریه‌ را نادرست دانسته و معتقد است برای انقلاب اسلامی باید دو دوره‌ی ترمیدور – عصر اول ترمیدور و عصر دوم ترمیدور - را فرض کرد. در دوره‌بندی وی، ظهور دولت نهم پایان عصر اول ترمیدور است که موجب احیای فضای انقلابی در جامعه‌ی ایرانی شده است(1395: 25-27).

این یادداشت می‌کوشد در نقد دیدگاه‌های یادشده، جایگاه آگاهی ملی در الغای ترمیدور را به‌تصویر کشیده و ضرورت توجه عمومی و فراگیر به خودآگاهی ملی-انقلابی را از سوی آحاد ملت و نخبگان و جریان‌های سیاسی خاطرنشان نماید.

ترمیدور

"ترمیدور"^[1] یا آن‌چه امروزه تحت‌عنوان "ارتجاع انقلاب" در طلیعه‌ی دهه‌ی پنجم انقلاب اسلامی ایران مورد توجه محافل سیاسی قرار گرفته است، دانش‌واژه‌ای در حوزه‌ی نظریه‌های انقلاب است که "کرین برینتون"^[2] آن را (در سال 1938) در اثر معروف خود "کالبدشکافی چهار انقلاب"(برینتون، 1382) مطرح کرد و آن را به‌عنوان یک دانش‌واژه در تحلیل فراز و فرود انقلاب‌ها وارد ادبیات علوم سیاسی نمود. وی در این اثر، ضمن مطالعه‌ی فرآیند شکل‌گیری و تطور چهار انقلاب بزرگ دنیای مدرن، یعنی انقلاب: انگلستان(1649م)[3]، امریکا(1783م)[4]، فرانسه(1789م) و روسیه(1917م) مدعی ‌شد که "دوره‌ی ترمیدور" فصل پایان انقلابی‌گری و فروکش‌کردن التهابات ناشی از یک انقلاب سیاسی است و در جامعه‌ای که انقلاب را تجربه کرده‌ باشد، (خواه یا ناخواه) واقع می‌شود و گریزی از آن نیست.

برینتون بر این باور است که در واقعه‌ی ترمیدور، جریان انقلاب طی یک چرخش فراگیر و عمومی، به عقلانیت پیش از انقلاب بازمی‌گردد؛ چراکه انقلابیون عملا متوجه خطای خود در فراهم‌آوردن شرایط بیماری می‌شوند و سنگینی و صعوبت اداره‌ی کلان جامعه به‌نحو وجدانی برای‌شان منکشف می‌شود؛ به‌این‌ترتیب خود انقلابیون زمینه‌ی بازگرداندن شرایط به وضعیت پیش از انقلاب را فراهم می‌‌آورند و از انقلابی که کرده‌اند، توبه می‌کنند. آن‌چه از بیان برینتون برمی‌آید آن است که انقلاب در نظر وی بیش‌تر شبیه یک نقاهت و بیماری است! بیماری‌ای که استقرار حاکم خودکامه و غیرقانونی نشانه‌ی آن محسوب می‌شود و پس از یک ماه‌عسل شیرین کوتاه‌مدت و به‌یادماندنی، که همان فرمان‌روایی انقلابیون میانه‌رو است، کل بدنه‌ی جامعه را با قدرت سرکوب‌گر خود به کرنش وامی‌دارد. اما این بیماری بهبودپذیر است و با برطرف‌کردن شرایط نقاهت از طریق آگاهی‌یافتن انقلابیون به اضطرارهای اداره‌ی یک سامان سیاسی، سلامتی(یعنی نظم پیش از انقلاب) دوباره به جامعه برمی‌گردد.

برای برینتون، کارکرد قوانین و رسومات و عاداتی که یک جامعه در زیست‌جهان خود با آن‌ها نشو و نمو داشته و حافظه‌ی تاریخی‌اش با آن‌ها رقم خورده است، اهمیت شایانی دارد. انقلاب از آن‌رو بیماری و نقاهت قلمداد می‌شود که کارکرد این قوانین و عادات را به‌هم می‌ریزد و پیوند‌های یک جامعه - که از طریق همان قوانین و عادات صورت می‌پذیرفت - مختل می‌گردد. زمانی که "انقلاب" این عادات و قواعد را به‌هم ریخت و در عمل هم نتوانست قوانین جایگزینی ارایه دهد(قوانینی که کارآمدی لازم برای اداره‌ی ارتباطات اجتماعی را داشته باشند)، نخبگان و مردم با شرایطی از خلاء قانون و چارچوب‌های اجتماعی انتظام‌بخش روبه‌رو خواهند شد؛ شرایطی پدید خواهد آمد که در آن، ضابطه‌های مشخص، شفاف و فراگیر و متفاهم برای ایجاد پیوندهای اجتماعی وجود ندارد. در این شرایط، صرفا با زور یا کاریزما، و با توسل به زنجیرهای آهنین دیکتاتوری، انسان‌های جامعه به‌هم پیوند داده خواهند شد(برینتون، 1382: 243-245). به‌نظر برینتون، در شرایط یادشده، نوع خاصی از عقلانیت در قاطبه‌ی انقلابیون شکل خواهد گرفت و آن‌ها را به این تجربه‌ی وجدانی خواهد رساند که تغییر آداب و قوانین و نرم‌افزارهای اداره‌ی جامعه، به این سادگی‌ها هم که فکر می‌‌کردند، نیست. به‌این‌ترتیب، جریان بازگشت معکوس دولت‌مردان میانه‌رو در قلب یک انقلاب آغاز خواهد شد.

در شرایط ترمیدوری، با فروکش‌کردن عصر وحشت انقلابی و حضور میانه‌روهای نظام سیاسیِ پیش از انقلاب، راه بازگشت این گروه‌ها به عرصه‌های اداره‌ی کشور باز می‌شود و این امر موجب تسهیل رجوع به عقلانیت پیش از انقلاب می‌گردد. در این‌نقطه، برای توجیه شرایط آشفته و بحرانی انقلاب، چه‌بسا انقلابیونی که قهرمان بودند و مورد ستایش قرار داشتند، مورد حمله قرار می‌گیرند و سپر بلای جریان ترمیدوری‌های انقلابی می‌شوند. آمیختن ترمیدوری‌ها با دولت‌مردان میانه‌رو باقی‌مانده از نظام پیشین، زمینه‌ی لازم برای سرکارآمدن یک دولت معتدل پس از انقلاب را پدید می‌آورد و در انقلاب، یک "چرخش" رقم می‌خورد؛ از شور و هیجان انقلاب فاصله می‌گیرد و در مدار و ریل عقلانیت سکنی می‌گزیند. ویژگی بارز اجتماعی این دوره، رواج آسان‌گیری‌های اخلاقی پس از سخت‌گیری‌های دوران انقلابی‌گری است(همان: 247-256). نکته‌ی بسیار کلیدی در دیدگاه برینتون آن است که به‌نظر وی، انقلاب‌ها فاقد توان تحقق‌بخشی به شعارهای آرمانی خود هستند و صرفا می‌توانند:

1. موجب پایان‌دادن به کشمکش‌های فراگیر اجتماعی پایان رژیم قبلی شوند؛

2. یا به وخیم‌ترین ناهنجاری‌های آن دوره پایان دهند؛

3. یا موجب روان‌تر عمل‌کردن ماشین حکومت گردند؛

اما هرگز نمی‌توانند یک جهت کاملا جدیدی را در جامعه ایجاد نمایند(همان: 279).

طبیعتا بنیادگرایی انقلابی، دقیقا نقطه‌ی مقابل این اندیشه قرار دارد؛ چراکه بنیادگرایان معتقدند جامعه‌ی جدیدِ بعد از انقلاب، در جهت کاملا جدیدی باید حرکت کند.

نقد نظریه‌ی برینتون توسط رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب، به‌عنوان دیده‌بان نظام سیاسی جدید و ناظر بر معماری آن تا رسیدن به نکته‌ی کمال، در سال 1385 - در مراسم سالگرد ارتحال بنیان‌گذار انقلاب اسلامی - این نظریه را مطمح‌نظر قرار داده و در نقد آن به نکاتی چند اشاره فرموده‌اند:

«یک واقعیت شگفت‏آورى در انقلاب ما وجود دارد که این انقلاب را یک حالت استثنایى مى‏بخشد و آن این است که در قوانین علوم اجتماعى درباره‏ى انقلاب‏ها، مى‏گویند انقلاب‏ها هم‌چنانى که یک فرازى دارند، اوجى دارند، یک فرودى هم دارند... آن قوانین مى‏گویند تا وقتى شور و انگیزه‏ى انقلابى در مردم هست، انقلاب‏ها به‌سمت جلو حرکت مى‏کنند، اوج مى‏گیرند، بعد هم به‌تدریج این شور و هیجان و این عاملِ حرکت به‌پیش، کم مى‏شود و در مواردى تبدیل به ضد خود مى‏شود؛ انقلاب‏ها سقوط مى‏کنند و برمى‏گردند پایین. انقلاب‏هاى بزرگ دنیا که در تاریخ دویست سال اخیر ما این‏ها را مى‏شناسیم، بنابر همین تحلیل، همه‌ با آن نظریه قابل انطباق هستند؛ اما انقلاب اسلامى از این تحلیل جامعه‏شناختى به‌کلى مستثناست. در انقلاب اسلامى پادزهرِ فرود انقلاب در خود این انقلاب گذاشته شده است: ... "پایبندى به مقررات اسلامى" و "مشروعیت بخشیدن به قانون، مشروط بر این که برطبق اسلام باشد"؛ و مساله‏ى "رهبرى"»(14/ 03/ 1385).

نخستین نکته‌ی مهم بیان فوق، توجه به نحوه‌ی حضور مردم و پیوند آن‌ها با جریانی است که "انقلاب" نامیده می‌شود. در انقلاب ملت، نه‌تنها همه‌ی آحاد به‌نحوی از انحا حضور دارند، بلکه اساسا انقلاب برآمده و برساخته‌ی مطالبه‌ی آن‌هاست. انقلاب برساخته‌ی "مطالبه" و "مشارکت"ی است که بر بنیان سنخ خاصی از "آگاهی ملی" فراگیر استوار است و آحاد ملت را به یک "انتخاب" جدید و یک راه نو دعوت می‌کند. توجه به همین سه عنصر: "مطالبه"، "مشارکت" و "انتخاب" در یک انقلاب(که هر سه مورد در یک آگاهی فراگیر ریشه دارند)، تحلیل و نقد نظریه‌ی برینتون رو هموار می‌کند.

پذیرش مدعای برینتون متضمن پذیرش این نکته است که انقلاب نمی‌تواند به تحول در آگاهی، مطالبه و مشارکت یک ملت بیانجامد و نظم جدیدی برای سرپرستی حیات جمعی انسان پدید آورد؛ حال آن‌که این‌گونه نیست و انقلاب‌هایی هم‌چون انقلاب فرانسه و روسیه توانسته‌اند به نظام سیاسی فراگیری منتهی شوند و دنیا را به دو قطب لیبرالیسم و سوسیالیسم تقسیم کنند. شاید زمینه‌ی منفی جلوه‌دادن انقلاب در نظریه برینتون، ناشی از اتخاذ موضع لیبرالیستی باشد که "اصلاح"(Reform) را به‌جای انقلاب(Revolution) توصیه می‌کند؛ حتی در این‌صورت نیز باید پرسید که آیا می‌توان بدون یک انقلاب فراگیر اجتماعی که موجب به‌هم‌ریختن سامان وضعیت پیشین می‌شود، وارد عرصه‌ی اصلاح شد؟ آیا بدون یک تغییر شرایط دفعی که زمینه‌ساز تاسیس و ترمیم تدریجی شرایط مورد انتظار و آرمانی می‌شود وجود دارد؟

سوال مهمی که در این‌جا مطرح می‌شود عبارت است از این‌که: "معیار سنجش امکان موفقیت یک انقلاب برای تاسیس یک نظم پایدار و فراگیر در یک جامعه چیست؟" به‌بیان‌دیگر، مساله این نیست که آیا برای رسیدن به وضعیت بهبودیافته و شرایط مطلوب، عمل انقلابی پاسخ‌گو هست یا نه؟! بلکه مساله این است که برای دست‌یابی به سامان‌های سیاسی جدید و تاسیس نظم سیاسی-اجتماعی نوین، راه گریزی از انقلاب نیست؛ اما هر انقلابی هم توان و توفیق چنین مطلوبی را نیز ندارد. انقلاب زمانی می‌تواند به تاسیس بنیانی نو منتهی شود که شاخص‌های لازم برای این مقصود را در خود دیده باشد. انقلابی می‌تواند "مطالبه" و "مشارکت" فراگیر و پرشور پدیدارشده در انقلاب را به انتخاب یک راه جدید و استقرار یک نظام سیاسی نوین پیوند بزند که به یک عنصر بنیادین توجه کرده باشد؛ و آن عنصر چیزی نیست جز: تدوین و تسهیم مستمر آگاهی انقلابی در بدنه‌ی عموم جامعه؛ به‌نحوی که آگاهی عمومی اجمالی اول انقلاب، به آگاهی تفصیلی جمعی و به یک خودآگاهی ملی تبدیل شود و هویت جمعی جدید و متکاملی را در میان یک ملت پدید آورد. این مهم در تنظیم قانون اساسی و توجه به سمت‌وسو و آهنگ اولیه‌ی انقلاب اتفاق می‌افتد.

تبدیل "آگاهی ملی اجمالی انقلاب" به قانون اساسی

یکی از نقاط حیاتی انقلاب‌ها، ترجمه‌ی مطالبه‌ی مطرح‌شده و سردست‌گرفته‌شده در انقلاب به زبان قانون اساسی است؛ تا این آگاهی عمومی را به یک میثاق ملی قابل رجوع تبدیل کند. اگر سطح، عمق، انسجام، جامعیت، روزآمدی و کارآمدی آگاهی پشتیبان انقلاب فاقد بلوغ لازم برای درک ادبیات سرپرستی جامعه بوده و نتواند الزامات یک آگاهی حکومتی برای نشستن در مسند مدیریت جامعه را تمهید نماید، طبیعتا با فرونشستن هیجان انقلاب، امکان ترمیدور فراهم خواهد گردید و انقلاب خودش را خواهد بلعید. چراکه مطالبه‌ی انقلاب در طول زمان با گرفتارشدن در حجاب معاصرت، رنگ خواهد باخت؛ و روزمرگی از یک‌سو، و صعوبت جهاد برای تاسیس نظم جدید از سوی‌دیگر، مردم انقلابی را مجبور به کرنش خواهد کرد؛ و وسوسه‌ی بازگشت از انتخاب انقلابی را در جان آن‌ها به حرکت خواهد انداخت. در این‌جا نیازمند یک میثاق ملی هستیم که مطالبه، حضور و انتخاب ملی سردست‌گرفته‌شده در انقلاب را مدام یادآوری کند. قانون اساسی، سندی ملی است که این وظیفه‌ی سنگین و حیاتی را به‌دوش می‌کشد.

در مورد مطالعاتی حاضر - یعنی انقلاب اسلامی ایران - اقتفای قانون اساسی به نظام هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی اسلامی، عمق، انسجام و جامعیت لازم برای پشتیبانی از یک آگاهی حاکمیتی را بالقوه داراست و با مشروعیت‌بخشیدن به مفاد آن، مشکل مشروعیت نظام جدید را حل کرده است. با این‌وجود درباره‌ی "روزآمدی" و "کارآمدی" قانون اساسی در تولید نظامات جدید برای ایفای نقش اسلام در سرپرستی دولت ملی، ابهامات و سوالاتی وجود دارد که محتوای چالش‌های بعد از انقلاب بوده است. حل این مساله نیازمند عبور از یک سلسله فرآیندهای تبدیلی است که در جای خود باید بحث شود. خود همین مساله، پایان‌نپذیرفتن انقلاب در مورد مطالعاتی حاضر را نیز به اثبات می‌رساند و تصریح می‌کند که راه گزینش‌شده در انقلاب، هنوز نیمه‌تمام مانده و "انتخاب ملی" هنوز به مقصد نرسیده است. به‌بیان‌دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگرچه میثاق ملی همه‌ی ایرانیانی است که در انقلاب مشارکت داشتند؛ اما این میثاق به زبان ساختارها و نرم‌افزارها ترجمه نشده و دستگاه دیوانی پیش‌ازانقلاب را هنوز سرنگون نکرده است. سرنگون‌ساختن دیوان‌سالاری فرسوده‌ی به‌جامانده از نظام شاهنشاهی و دولت‌سازی آمرانه، کار سترگ‌تری است که در امتداد انقلاب باید پی گرفته شود.

در این نقطه از انقلاب نیز امکان ترمیدور وجود دارد؛ و اساسا جدی‌ترین تهدید ترمیدوری در این نقطه از بلوغ انقلاب خودنمایی می‌کند. در مورد انقلاب اسلامی باید سنجیده شود که آیا دارایی‌های ملی توانایی عبور از این مرحله را نیز دارند یا نه؛ لذا فقط به تمدید نقطه‌ی ترمیدور باید بیاندیشند و از ستونی تا ستون دیگر را به "امید"، بَست بنشینند.

تبدیل "آگاهی اجمالی انقلاب" به آگاهی تفصیلی و تعیّن اجتماعی

نقطه‌ی حیاتی دیگر در انقلاب، پیش‌بینی مکانیزمی است که "آگاهی ملی اجمالی تجلی‌یافته در انقلاب" را به آگاهی تفصیلی و "خودآگاهی ملی جدید" تبدیل کند و هویت جمعی نوین، متکامل و متفاهمی را در تاریخ ملت رقم بزند. از این‌منظر، انقلاب اسلامی ایران، نقطه‌ی عطفی در تاریخ هویت ملی ایرانیان است که امکان تولد هویت جمعی متکامل نویی را در زیست‌جهان ایرانی فراهم ساخته است. سازوکار انقلاب اسلامی برای این مهم، «مساله‌ی رهبری» است. نظام رهبری و جایگاه ولایت فقیه، مکانیزمی است که بلوغ و پاگیری این آگاهی ملی جدید را سرپرستی می‌کند.

برخی از عواملی که در سالیان گذشته توجه به این مکانیزم را به محاق بردند، عبارت‌اند از:

• غلبه‌ی ترجمان‌های صرفا فقهی(آن‌هم فقه فردی پیش‌ازانقلاب) از نهاد ولایت فقیه؛
• غفلت از تدوین نظریه‌ی پشتیبان انقلاب اسلامی؛
• عدم توجه به ظرفیت‌های اندیشه‌ی سیاسی اسلام در ساحت دولت‌سازی؛
• تقلیل شخصیت رهبری به ریاست یک جریان خاص سیاسی-اعتقادی؛
• فروکاستن انقلاب اسلامی به یک مقابله‌ی سیاسی میان رژیم شاه و امام راحل؛
• سهم‌خواهی برخی از انقلابیون از طریق شبهه‌افکنی در نظریه ولایت فقیه؛
• مطرح‌ساختن الگوهای مدرن اسلامی موازی با نظریه‌ی ولایت فقیه.

عبارت گویای "رهبر انقلاب اسلامی"، در جامعه‌ی ما با‌ دو قرائت و تفسیر فهمیده می‌شود:

قرائت و تفسیر نخست، که یک قرائت نمادین محسوب می‌شود و طیفی از الحان را دربر می‌گیرد، معتقد است که این منصب، یادآور رهبری معمار کبیر انقلاب در به‌ثمرنشاندن مبارزات 15 ساله‌ی مردم ایران با نظام شاهنشاهی می‌باشد. در این دیدگاه، از آن‌جایی‌که انقلاب اسلامی یک واقعه‌ی تمام‌شده و به‌ثمرنشسته تلقی می‌شود، رهبری انقلاب یک نماد و امر تشریفاتی و اخلاقی است. منصبی که با یادآوری واقعه‌ی بهمن 1357، مراقب فراموش‌نشدن دستاوردهای ناشی از آن سال است.

قرائت و تفسیر دوم، یک قرائت فعال و پویاست، بر این باور است که فرآیند مبارزه‌ی مردم ایران هنوز تمام نشده و آرمان‌های انقلاب هنوز - به‌شکل کامل - به‌دست نیامده است؛ لذا از آن‌جایی‌که این مبارزه ادامه دارد، نیازمند رهبری است از همان جنس واقعه‌ی بهمن 1357. رهبر انقلاب در این قرائت به‌این‌معناست که انقلاب نیمه‌تمام را کسی باید رهبری کند؛ این فرد باید ویژگی‌هایی را داشته باشد که مانع تحقق ترمیدور در امتداد مبارزه و انقلاب سال 1357 شود. این فرد به‌واسطه‌ی اسلام‌شناسی‌اش، حافظ مشروعیت نظام بوده و در پیاده‌سازی قانون اساسی - به‌عنوان میثاق ملی – از چرخش به راست و چپ محافظ می‌کند. اما مهم‌تر از آن، رهبری و امامت مطالبات محقق‌نشده‌ی انقلاب است. مطالبات محقق‌نشده‌ای که سطح متفاوتی از مشارکت آحاد ملت را می‌طلبند. فراهم‌آمدن این سطح از مشارکت، نیازمند معماری آگاهی عمومی‌ جدیدی است که ابتدا در انقلاب جوانه زده بود؛ و در امتداد انقلاب باید آبیاری و پاسداری شود. رهبر انقلاب در این قرائت، منصبی است که معماری آگاهی ملی مطرح‌شده در مرحله‌ی پیروزی انقلاب را به‌عهده دارد. رهبری، بابه‌کارگیری و مهندسی ظرفیت‌های مطرح‌شده در قانون اساسی، میثاق ملی و آگاهی ملی اجمالی انقلاب را علی‌الدوام پی می‌گیرد و از طریق خط‌مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری و معماری ارزش‌های جامعه، آگاهی ملی را به بلوغ لازم برای دولت‌سازی می‌رساند؛ به این‌ترتیب امکان ترمیدور در انقلاب اسلامی را ملغا می‌کند. لذاست که می‌فرمایند:

انقلاب اسلامى از این تحلیل جامعه‏شناختى به‌کلى مستثناست. در انقلاب اسلامى پادزهرِ فرود انقلاب در خود این انقلاب گذاشته شده است: ... "پایبندى به مقررات اسلامى" و "مشروعیت بخشیدن به قانون، مشروط بر این که برطبق اسلام باشد"؛ و مساله‏ى "رهبرى"»(14/ 03/ 1385).

رهبری در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، رئیس دولت است؛ اما دولتی که اگرچه متولد شده است، اما هنوز پا نگرفته و به‌راه نیفتاده است. به‌بیان‌دیگر، اگرچه نظام سیاسی پدیدآمده در انقلاب اسلامی - مردم‌سالاری دینی مبتنی‌بر ولایت فقیه –با آگاهی ملی انقلابی تطابق دارد؛ اما نظامات و الگوها و ساختارها و بنیان‌های ساحت بوروکراتیک و دیوان‌سالاری کشور هنوز فاقد ملاکات لازم برای تطبیق با آگاهی ملی انقلابی است. تحقق این مهم نیز، یک امر ابلاغی و قدرت عمودی نیست؛ بلکه به‌میزان خروج از آگاهی اجمالی ملی به آگاهی تفصیلی ملی، امکان دولت‌سازی فراهم می‌شود. این بلوغ خود را در شفافیت و صراحت و تفصیل سه عرصه‌ی: "مطالبات ملی"، "مشارکت‌های ملی" و "انتخاب‌های ملی" نمودار می‌سازد.

نتیجه‌گیری

امکان ترمیدور در انقلاب اسلامی را باید با نقش‌آفرینی و رشد آگاهی ملی انقلابی سنجید. ارزیابی عرصه‌های عمده‌ی تجلی آگاهی ملی که شامل: مطالبات ملی، مشارکت‌های ملی و انتخاب‌های ملی می‌شود، شاخص مناسبی برای این است که بگوییم آیا ترمیدور، دامن انقلاب اسلامی ایران را نیز خواهد گرفت یا نه. ارزیابی رشد مطالبه‌گری در ساحت سیاست(جریان‌های بانشاط سیاسی، اعتراضات مدنی و ...)؛ مشارکت مردم در مواقع زمانی ملی(روز قدس و جشن‌های پیروزی انقلاب و ...) و مواقف مکانی ملی(اجتماعات ملی هم‌چون سالگرد ارتحال امام، اردوهای راهیان نور و ...)؛ انتخاب‌ها (انتخابات مختلف) نشانه‌ی زنده بودن انقلاب در امتداد نظام‌سازی سال 1358 است. این شاخص‌ها در برخی قسمت‌ها از رشد مناسبی برخوردارند؛ اما در برخی قسمت‌ها نیز حرکت کندی بر مسیر حاکم است. غفلت از رشد مطالبه‌گری ملی و مشارکت و حضور ملی در عرصه‌های مردم‌سالاری، از جمله مهم‌ترین نقاط آسیب‌زای نظام سیاسی ماست. این عرصه‌ها به‌میزان اشراب از منابع اصیل آگاهی ملی، می‌توانند به سرعت و رشد نظام سیاسی کشور و دست‌یابی به دولت‌سازی اسلامی شوند.