این مطلب به نسبتسنجی میان دولت و جامعه میپردازد.
اخیرا در یکی از کانالهای تلگرامی منتسب به یکی از رفقای قدیمی، با متنی مواجه شدم که نسبتسنجی میان تاسیس دولت و ایجاد جامعه را – از حیث نظری و عملی - مورد پرسش قرار داده بود؛ پرسشی که میتوان آن را شبههی تقدم دولتسازی بر جامعهسازی نامید. پاسخگویی به شبههی مذکور به دو دلیل دارای اهمیت است: اول اینکه از خطیربودن نظریهپردازی حول دولتسازیاسلامی در عصر غیبت پرده برمیدارد؛ و دوم اینکه اختلالات نظری موجود در گفتمان دولتسازیاسلامی را بهتصویر میکشد. باید توجه داشت که بدون شناخت و رفع این اختلالات، تدوین نظریهی جامع دولتاسلامیمردمسالار با کندی مواجه خواهد شد و اجماع مطلوب گفتمانی برای این کار با تاخیر بهدست خواهد آمد.
ایشان از حیث نظری، نسبتسنجی میان فقهورزی و نظریهپردازی حول "دولت" یا "جامعه" را مورد سوال قرار داده و این پرسش را مطرح کردهاند که: «آیا فقهورزی نسبت به دولت اسلامی و تولید نظریه دربارهی آن، مقدمبر فقهورزی نسبت به جامعهی اسلامی و تولید نظریه دربارهی آن است؟» از حیث عملی نیز این پرسش را مطرح میکنند که: «آیا تشکیل دولت اسلامی، مقدم بر تشکیل جامعه اسلامی است؟»
ادلهای که این فاضل ارجمند برمبنای آنها به طرح پرسشهای یادشده دستیازیده، «قابل و مقبول» و «ظرف و مظروفبودن» دولت و جامعه نسبتبه یکدیگر است. ایشان میان دولت و جامعه نوع خاصی از درهمتنیدگی و انضمام و اندراج را پیشفرض گرفتهاند که بهموجب آن، «دولت اسلامی و جامعه اسلامی دو روی یک سکهاند. ارتباط و اتصالشان بهقدری بالاست که میتوان گفت دو پدیدهاند که به اتحاد رسیدهاند؛ یا حتی یک پدیدهاند که دو جلوه مییابند». ایشان از این مقدمات نتیجه میگیرند:
«این تلقی که اول باید دولت اسلامی شکل بگیرد، بعد نوبت به شکلگیری جامعهی اسلامی برسد، صحیح نیست؛ هم نظراً و هم عملاً. از اینرو اگر فقهورزی و نظریهپردازی در مورد دولت اسلامی، مقدمبر فقهورزی و نظریهپردازی در مورد جامعهی اسلامی پنداشته شود، یا اینکه تحقق عینی دولت اسلامی مقدمبر تحقق عینی جامعهی اسلامی تلقی گردد، نادرست خواهد بود».
راهکار پیشنهادی این فاضل ارجمند آن است که: «دولت اسلامی و جامعهی اسلامی، ناظر به یکدیگر قابلیت فقهورزی، نظریهپردازی و حتی تحقق مییابند و بدون این نظارت، هم فقه مطلوب و هم علوم انسانی اسلامی ابتر میمانند و یا به التقاط کشیده میشوند.»
عطف به این تقریر و تامل در مبادی آن، ضمن صحهگذاشتن بر رابطهی منطقی میان دولتسازی و جامعهسازی و لزوم توجه به "جامعه" در نظریهپردازی و فقهورزی حول "دولت"، باید بگوییم که نمیتوان مدعای اصلی متن (عدم تقدم دولتسازی بر جامعهسازی) را تصدیق کرد؛ چراکه چندین اشکال اساسی بر آن وارد است.
اشکال نخست؛ عدم توجه به سطح راهبردی دولت و جامعه
اشکال نخست فاضل ارجمند، عدم توجه به سطح راهبردی محتوای مراحل پنجگانهی فرآیند تحقق اهداف اسلامی ایرادشده توسط رهبر معظم انقلاب است. اگر بپذیریم که یک مطلب علمی را میتوان در سه سطح بنیادین، راهبردی و کاربردی تقسیمبندی کرد که در آن، سطح بنیادین به مطالب صرفا نظری و تئوریک، سطح راهبردی به مطالب نیمهنظری و نیمهکاربردی، و سطح کاربردی صرفا به مطالب کاربردی و عملیاتی ناظر است؛ مراحل مشخصشده در فرآیند پنجمرحلهای (انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعهی اسلامی و تمدن اسلامی) یک محتوای راهبردی است که البته مستظهر به محتوای بنیادین موجود در منظومهی فکری معظمله نیز میباشد و باید در جای خودش مورد جستوجو و صحبت واقع شود.
در شبههی یادشده، نقد مطرحشده، اساسا یک نقد راهبردی نیست و از توجه نظری فاضل محترم به یک مطلب راهبردی حکایت دارد (که این یک خطا و اختلال تحلیلی است). یک محتوای راهبردی را باید از منظر راهبردی نقد کرد و پیشنهادات اصلاحی راهبردی را باید ارائه نمود. در نگاه راهبردی به دولت، دولت یک نهاد موجود در یک جامعهی سیاسی است که اگرچه "هست" و "وجود دارد"، اما متاسفانه در اتمسفر انقلاب اسلامی هنوز بهاندازهی مطلوب و مورد انتظار از اسلامیت، نرسیده است؛ این نرسیدن به سطح مناسب از اسلامیت است که موجب میشود از عدم تحقق دولت اسلامی صحبت کنیم؛ و الا انقلاب اسلامی بدون دولت نیست! درواقع، سخنگفتن از دولتسازی اسلامی بهمعنای افاده و اشاره به تلاشی است که شرایط موجود دولت را به شرایط مطلوب دولت متحول خواهد کرد و انقلابی را در لایهی دولتسازی ایجاد خواهد نمود (همانگونه که در سطح تاسیس نظام سیاسی این انقلاب واقع شد). انقلاب اسلامی در لایهی دولت، متاثر از دولت مدرن است و هنوز از محاصرهی آن خارج نشده، و انقلاب اسلامی در این لایه به پیروزی نرسیده است.
اشکال دوم؛ خلط دولت-ملت با دولتسازی و جامعهسازی
"دولت" بهمعنای حاکمیت، منعزل از جغرافیای سرزمینی و مردمان ساکن در آن نیست؛ لذا همواره از ترکیب دولت-ملت در اشاره به دولت استفاده میشود. اما باید توجه داشت که این تنها صورت ممکن از ساخت دولت نیست. این ترکیب، یعنی دولت-ملت یک ترکیب جدید در عصر جدید است که بعد از عهدنامهی وستفالی (پایان جنگهای سیسالهی مذهبی در اروپا ۱۶۱۸-۱۶۴۸) مطرح شد و برای نخستینبار از حقوق برابر و یکسان کشورها بهعنوان واحدهای سیاسی مستقل سخن بهمیان آورد و مورد پذیرش همگان نیز قرار گرفت. این پیمان با بهرسمیتشناختن هر ملیتی برای داشتن دولت متناسب با خودش، ترکیب دولت-ملت را بهجهان امروز عرضه کرد. بااینوجود، امروزه صحبتکردن از شهروندی جهانی نشاندهندهی ظهور ترکیب و ساختار جدیدی از دولت است که با عنوان دولت-جهان میتوان آن را از گونههای دیگر شهروندی و ساخت دولت متمایز ساخت. یعنی، با وجود نهادهای بینالمللی و رسانهها، ساختار جدیدی از دولت ظهور کرده است که همگان را شهروند جهان واحد میسازد.
"جامعه" گونهی خاصی از اجتماع یک مردم در یک حیطهی جغرافیایی است که تعامل نسبتا پایداری با یکدیگر دارند و به یک نوع ویژهای از تقسیم کار و نقشپذیری اجتماعی رسیدهاند. لذا در پدیدارشدن یک جامعه، پایداری ارتباطات و تعاملات - که میتوان آن را مسامحتا فرهنگ نامید - نقش کلیدی دارد. امروزه، بحث جهانیسازی که فرهنگ ملتهای مختلف را متاثر از یک فرهنگ واحد ساخته، گونهی خاصی از جامعه و جامعهپذیری را ایجاد کرده که با سدههای پیشین بهطور اساسی متفاوت است. اینگونهی خاص از جامعه، ذیل تمدن غربی تعریف میشود؛ تمدنی که وسعت اثرگذاری آن بهاندازهی همهی کرهی زمین بوده است.
با این مقدمات، ملت ایران، دارای دولت هستند و آیا از جامعهی ایرانی میتوان سخن گفت؟! بله و خیر. بله؛ چرا که مناسبات بینالمللی از طریق حاکمیت ملی صورت میپذیرد و بر اساس قانون اساسی، قوهی مجریه بهنمایندگی از حاکمیت ملی، این مناسبات را رتق و فتق میکند. همچنین از جامعهی ایرانی نیز میتوانیم صحبت کنیم؛ چراکه 2500 سال تاریخ ایرانی، پشتوانهی این جامعه است و با همهی تطورات و تحولاتی که بهخود دیده است، وحدت و یکپارچگی فرهنگی و سرزمینی خود را تا حدود زیادی حفظ کرده است.
اما، میتوان به سوال یادشده، "نه" نیز گفت. امروزه با سلطهی فرهنگ و تمدن غرب و گسترش الزامات ناشی از نهادهای بینالمللی، دولت ملی معنای متمایزی دارد؛ همانگونه که جامعهی مستقل نیز دارای معنای گذشتهاش نیست. با فروپاشی جهان دوقطبی، و سیطرهی بلامنازعهی الگوی دولت مدرن و مطلوب واقعشدن دموکراسی، اگرچه دولتمردان یک کشور با کشور دیگر فرق میکنند، اما بهلحاظ تعلق به یک الگوی سیاسی واحد، گویا در همهی کشورها و بر همهی ملتها، یک دولت حاکم است. اگر میان حکومت و دولت تفاوت قائل شویم، پر بیراه نیست که بگوییم اکثریت قریب به اتفاق دولتهای جهان امروز، حکومتهای یک دولت واحد هستند. جوامع نیز بههمینترتیب. یعنی اگرچه فرهنگهای متنوعی در جهان امروز ما زیست میکنند، ولی چهکسی است که سیطره و غلبهی فرهنگ مدرنیتهی اومانیستی را در جهان انکار کند؟ در واقع، با انحلال فرهنگ جوامع مختلف در فرهنگ مدرن، تنها صورتی از فرهنگهای متنوع بشری باقی مانده و تنها در قالب سنت و فولکلور از این فرهنگها میتوان سخن گفت. چراکه عامل تعیینکننده و الگوی حاکم بر تقسیمکار و نقشپذیری جوامع، از فرهنگ و جامعهی مدرن است و این را نیز نمیتوان انکار کرد.
راه برون رفت از این سیطره چیست؟ انقلاب. و انقلاب اسلامی با این نگرش پدید آمده و برای برونرفت از عالم مدرن نیز فرآیندی را ترسیم نموده است که رهبر معظم انقلاب، آن را در قالب مراحل پنجگانهی فرآیند تحقق اهداف اسلامی مطرح میکنند. مرحلهی انقلاب و براندازی رژیم شاهنشاهی، گام نخست برونرفت از این زندان نامرئی است. پشتبند این انقلاب، باید امکان طراحی و طرحریزی یک نظام سیاسی خارج از الگوی لیبرالیستی و سوسیالیستی را بهنحو عملی نشان داد که معمار کبیر انقلاب، با هنرمندی با طرح مردمسالاری دینی، پایههای نظم جدید خارج از عالم مدرن را بنا گذاشتند و این امکان را با تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، به منصهی ظهور رساندند. تا اینجای سخن، ملت ایران صرفا از یوغ سکولاریسم و لیبرالیسم و سوسیالیسم، در حد ساخت نظام سیاسی آزاد شده و هنوز از سلطهی دولت و جامعه و تمدن مدرن خود را خارج نساخته است. تقلای ملت ایران برای دستیابی به دولت و جامعهی مطلوب خویش را باید با عنوان دولتسازی و جامعهسازی از دولت و جامعه جدا کرد. دولتسازی اسلامی-ایرانی موجب خروج حاکمیت ملت ایران از الگوی مدرن شده و جامعهسازی اسلامی-ایرانی آن را از اتمسفر جامعهی مدرن خارج خواهد کرد؛ اگر الگوی دولت و جامعهی اسلامی ایران مورد توجه دیگر کشورها قرار گیرد، حتی میتوان از تمدن جدید برای بشریت نیز صحبت کرد.
در شبههی مطرحشده، از آنجاییکه میان دولت و دولتسازی، همچنین جامعه و جامعهسازی تمایزی دیده نمیشود و لذا همچون الگوی دولت-ملت از اینهمانی و اندراج و اتحاد دولت و جامعه صحبت میشود؛ حال آنکه در دیدگاه آیتالله خامنهای اساسا از چنین اندراج و اندماجی صحبت نشده است و فاضل ارجمند اگر به حجم عظیمی از بیانات معظمله در رابطه با دولت و جامعه مراجعه کند، بر این مطلب صحّه خواهد گذاشت.
اشکال سوم؛ خلط ساحت نظر و عمل
این فاضل محترم، با مفروض پنداشتن رابطهی حقیقی میان عرصهی نظر و عمل، در صدد القای این امر برآمده است که اگر برای دولت تقدم رتبی در مقام نظر قائل شویم، در مقام تحقق عملی نیز، دولت بر جامعه مقدم بوده و پیش از جامعه محقق خواهد شد؛ وبالعکس. لذا با این پیشفرض که دولت و جامعه متحد با یکدیگر هستند، از عدم ترتب و تقدم صحبت میکنند.
در پاسخ به این قسمت نیز باید خاطر نشان کرد که شاید در مقام نظر بتوان از اتحاد دولت و جامعه سخن گفت، و یک دور فلسفی-علمی را مطرح کرد، اما این دور فلسفی در مقام عمل و در ساحت تحقق اساسا مردود است. برای توضیح سوالی را مطرح میکنم: دولت را چهکسی میسازد؟ جامعه! جامعه را چهکسی میسازد؟ دولت! پس بین ساخت دولت و جامعه یا دور وجود دارد، یا اتحاد. این فاضل گرامی، معتقد به اتحاد میشود. طبعا اتحادی که ایشان صحبت میکنم، یک اتحاد در مقام نظر است؛ چرا که کارگزاران و دولتمردان، اگرچه از حیث شهروندی عضو یک جامعه هستند، اما از حیث حقوقی غیر از یک شهروند عادی محسوب میشوند؛ لذا در ساحت حقوقی نمیتوان از اینهمانی دولتمرد با شهروند یک دولت صحبت کرد.
حال اگر در مقام تاسیس یک دولت و جامعهی جدید برآییم، آیا تربیت و پیرایش دولتمردان از هژمون تمدن غالب سهلتر و مقدمتر است، یا کل افراد آن جامعه؟! طبیعی است که پیرایش و اصلاح عدد محدودی از جامعه که دولتمردان نام دارند، سهلتر از اصلاح کل جامعه است که شهروندان نامیده میشوند. در آموزههای اسلامی نیز به این مطلب به روشنی اشاره شده است: «الناس علی دین ملوکهم». لذا دولت، ابزار ساخت و اصلاح یک جامعه است و با ساحت یک دولت جدید، میتوان یک جامعهی گرفتار شده در حلقوم نظام سیاسی مدرن را بیرون کشید.
این مطلب ادعای کامل بودن ندارد و امیدوار است برای ایجاد فضای سالم گفتوگو و نقد منصفانهی نظرات مطرح دربارهی مهمترین مقولهی سیاسی جامعهی ایرانی (یعنی دولتسازی و جامعهسازی ایرانی-اسلامی) گام کوچکی برداشته و در گرمشدن فضای مباحثه با فضلای بزرگوار سهمی افزوده باشد.